مفهوم علم المالية العامة:
- هو العلم الذي يتخصص في دراسة كيفية تنظيم النفقات والايرادات العامة، بحيث يعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، المستوحاة من الفلسفة التي تتبناها الدولة.
- هي العلم الذي يتناول بالدراسة النفقات العامة والإيرادات العامة، وتسطيرها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
تتضمن المالية العامة على موضوعات أساسية هي:
الحاجات العامة: تهم الافراد في مجموعهم مثل الأمن، القضاء ...
مصادر تمويل الخدمة العامة: ايرادات الدومين. الضرائب والرسوم. القروض. الإعانات.
عناصر المالية العامة: تنقسم المالية العامة إلى إيرادات ونفقات وموازنة عامة
النفقات العامة: هي مبالغ مالية تقوم بصرفها السلطة العمومية، بقصد تحقيق منفعة عامة.
أركان النفقات:
- مبلغ نقدي.
- يقوم بإنفاقه شخص عام.
- الغرض منه تحقيق نفع عام.
تقسيمات النفقات العامة:
أهمية التقسيم:
- تسهيل صياغة واعداد البرامج.
- تحقيق الكفاءة والفعالية في تنفيذ الميزانية.
- خدمة أهداف المحاسبة، المراجعة، المراقبة والاعتماد.
- تسهيل دراسة الاثار المختلفة للأنشطة العامة.
نفقات التسيير ونفقات الاستثمار:
نفقات التسيير: هي تلك النفقات الضرورية لتسيير أجهزة الدولة الادارية، والمتكونة أساسا من أجور الموظفين ومصاريف صيانة البنايات الحكومية ومعدات المكاتب ...، تجمع نفقات التسيير في أربعة أبواب هي:
- أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات.
- تخصيصات السلطات العمومية.
- النفقات الخاصة بوسائل المصالح.
- التدخلات العمومية.
نفقات الاستثمار: يتم توزيع هذه النفقات حسب الخطة الإنمائية السنوية للدولة، وتظهر في الجدول (ج) الملحق بقانون المالية السنوي حسب القطاعات ، وتتفرع الى ثلاثة أبواب :
- الاستثمارات المنفذة من طرف الدولة.
- اعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة.
- النفقات الأخرى برأس المال.
التقسيمات العلمية والاقتصادية للنفقات العامة:
التقسيم حسب أهدافها المباشرة:
- نفقات ادارية.
- نفقات اجتماعية.
- نفقات اقتصادية.
النفقات الحقيقية والتحويلية:
النفقات العادية وغير العادية(جارية ورأسمالية):
النفقات الوطنية والمحلية:
قواعد الانفاق العام:
قاعدة المنفعة: يجب أن يكون الهدف من النفقة تحقيق أكبر منفعة ممكنة.
قاعدة الاقتصاد في النفقة: استخدام أقل حجم من النفقة العامة لأداء نفس الخدمة، ومن أجل ذلك توجد: رقابة إدارية، سياسية(برلمانية)، محاسبية(مستقلة).
الإيرادات العامة: هي مجموعة الدخول التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة من أجل تغطية نفقاتها العامة، وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
تصنف الايرادات حسب معايير مختلفة:
من حيث المصدر:
- ايرادات أصلية: أملاك الدولة.
- ايرادات مشتقة: تحصل عليها الدولة عن طريق اقتطاعها لجزء من أموال الأفراد ( الضريبة ).
من حيث الالتزام:
- ايرادات اجبارية: تفرضها السلطة على الأفراد( غرامات جنائية).
- ايرادات اختيارية: تحصل عليها الدولة عن طريق الاختيار( الرسوم).
من حيث الانتظامية:
- ايرادات عادية: دخل الدومين- الضرائب.
- غير عادية( استثنائية ): لا تتوفر على صفة الدورية والانتظام( القروض).
من حيث الشبه مع ايرادات القطاع الخاص:
- ايرادات القطاع العام: تحصل عليها بما لها من امتيازات السلطة العامة: ضرائب، رسوم ...
- ايرادات شبيهة بالاقتصاد الخاص: تحصل عليها الادارة مستعملة القانون الخاص: قروض، اعانات ...
إيرادات الدولة:
الأملاك الوطنية (الدومين): وهو كل ما تمتلكه الدولة ملكية عامة او خاصة، أموال عقارية أو منقولة.
أقسام الدومين:
الدومين العام: الأملاك الوطنية العامة، وهو الأملاك التي تملكها الدولة، ملكية عامة. وهي تخضع للقانون العام، وتخصص للنفع العام، كالطرق، الشواطئ، الحدائق، الموانئ، ولا تفرض الدولة رسما أو مقابلا للانتفاع بها ، إلا على سبيل التنظيم. وهي تخضع لحماية قانونية، من حيث عدم امكانية التصرف فيها، والحجز عليها، وتجريم كل اعتداء أو مساس بها.
الدومين الخاص: الأموال التي تملكها الدولة ملكية خاصة، تخضع لأحكام القانون الخاص، وتدر ايرادا، وتنقسم الى
- دومين عقاري: ممتلكات الدولة العقارية.
- دومين مالي: ( محفظة الدولة ) هو ما تملكه الدولة من أوراق مالية كالأسهم، والسندات وفوائد القروض وغيرها من الفوائد المستحقة للحكومة.
- الدومين الصناعي والتجاري: يشمل جميع النشاطات الصناعية التي تقوم بها الدولة، هادفة الى تحقيق الربح، أو تقديم خدمة لأفراد مقابل مبالغ غير احتكارية.
الرسم: مورد مالي تحصل عليه الدولة ممن يكون في حاجة الى خدمة خاصة تنفرد الدولة بأدائها.
تعريف: مبلغ نقدي يدفعه الفرد جبرا الى الدولة أو الى احدى مؤسساتها العمومية مقابل منفعة خاصة يحصل عليها الى جانب منفعة عامة تعود على المجتمع ككل، مثل الرسوم القضائية.
خصائص:
- الصفة النقدية للرسم.
- صفة الجبر للرسم.
- صفة المقابل.
- طابع المنفعة.
تقدير الرسم وفرضه: تقوم الدولة بتحديد قيمة الذي يفرض على بعض خدمات المرافق العامة.
الضريبة:
- مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية والتي تقوم عن طريق السلطة، بتحويل الأموال المحصلة وبشكل نهائي ودون مقابل محدد، نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية.
- هي اقتطاع نقدي تأخذه الدولة جبرا من الأفراد، دون مقابل، بهدف تحقيق منفعة عامة.
خصائص:
- الضريبة اقتطاع نقدي.
- الضريبة تفرض جبرا.
- دون مقابل.
- تحقيق النفع العام.
قواعد الضريبة:
- العدالة في توزيع الضريبة: (المساواة أمام الضريبة) على مواطني كل دولة أن يساهموا في نفقات الحكومة قدر ما يمكن، تناسبا مع الدخل الذي يتمتعون به تحت حماية الدولة.
- اليقين: أن تكون الضريبة يقينية، محددة بصورة قاطعة دون أي غموض أو ابهام.
- الملائمة في الدفع: ضرورة تنظيم قواعد الضريبة بصورة تلائم ظروف المكلفين بها، وتسهيل دفعها وخاصة فيما يتعلق بموعد التحصيل وطريقته واجراءاته.
- الاقتصاد في النفقة: يتم تحصيل الضريبة بأسهل الطرق التي لا تكلف ادارة الضرائب مبالغ كبيرة، أي لا تكلف الدولة نفقات قد تتجاوز حصيلة الضريبة ذاتها.
أهداف الضريبة:
- الهدف المالي للضريبة: حسب الكلاسيك فإن تغطية النفقات هو الهدف الوحيد للضريبة. "يجب أن تكون الضريبة محايدة ازاء وسائل الانتاج" هذا في الفكر الحديث.
- أهداف أخرى:
أ- هدف اقتصادي: توجه الضريبة لامتصاص الفائض من القدرة الشرائية، ومحاربة التضخم.
ب- هدف اجتماعي: اعادة توزيع الدخل الوطني لفائدة الفئات الفقيرة محدودة الدخل.
مقارنة الضريبة بالرسم والثمن العام:
الخصائص /الايراد
الضريبة
الرسم
الثمن العام
الإلزام / الجبر
ملزمة
اختياري
تعاقدي
المقابل
دون مقابل خاص ومباشر
له مقابل خاص ومباشر
بعوض
تحديد القيمة
قانون المقدرة التكليفية
بقانون حسب نوع الخدمة
بالمنافسة
القروض العامة: هي المبالغ المالية التي تحصل عليها الدولة من الغير، مع التعهد بردها اليه مرة أخرى عند حلول ميعاد استحقاقها، وبدفع الفوائد مدة القروض وفقا لشروطه.
تقسيمات القروض:
- من ناحية حرية المكتسب في المساهمة: (اختيارية، اجبارية).
- من ناحية مصدرها: ( داخلية، خارجية ).
- من حيث أجلها: ]مؤبدة، مؤقتة (قصيرة، متوسطة، طويلة الأجل)[.
إصدار القرض العام: وهي العملية التي بمقتضاها تحصل الدولة على المبالغ المكتتب بها عن طريق طرح سندات، يقوم الأفراد بالاكتتاب فيها وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع الساري المفعول.
شروط اصدار القرض العام: تتضمن النقاط التالية:
- قيمة القرض العام: محدد أو غير محدد القيمة
- أنواع سندات القرض: سندات اسمية، لحاملها، مختلطة.
- اختيار طريقة الاكتتاب: اكتتاب عام مباشر، عن طريق البنوك، عن طريق البيع في البورصة.
انقضاء القرض العام:
الوفاء: هو رد قيمة القرض بأكمله الى المكتتبين فيه.
التثبيت: قيام الدولة بتحويل القرض قصير الأجل، عندما يحل أجله الى قرض متوسط أو طويل الأجل.
التبديل: تحويل أو تبديل القرض العام، وإحلال قرض جديد بسعر فائدة منخفض، محل قرض قديم بسعر فائدة مرتفع.
شروط التبديل:
- أن تتوفر ثقة المقرضين في الدولة.
- أن تكون الفائدة المقترحة للقرض مساوية، أو أعلى من الفائدة الجارية في السوق.
- ألا تكون المدة المقترحة للقرض الجديد طويلة.
صور التبديل:
- اجباريا: اذا قامت الدولة بتخفيض سعر الفائدة دون موافقة الدائنين.
- اختياريا: بأن تعلن الدولة رغبتها في تخفيض سعر الفائدة،
هذا ويأخذ التبديل أشكالا متعددة، أهمها التبديل المتكافئ، التبديل مع دفع الفرق، التبديل غير المتكافئ.
استهلاك القرض العام: وهو رد قيمته بصورة تدريجية على المكتتبين ويترتب على ذلك ايقاف الفائدة المقررة عليه.
الميزانية العامة للدولة:
وثيقة هامة مصادق عليها من طرف البرلمان، تهدف الى تقدير النفقات الضرورية لإشباع الحاجات العامة، والإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات عن فترة مقبلة، عادة تكون سنة.
هي نظرة توقعية مستقبلية، لنفقات وإيرادات الدولة، عن فترة زمنية مقبلة، تخضع لرخصة من السلطة التشريعية.
خصائص الميزانية العامة:
- بيان توقعي، أو تقديري.
- توضع بصفة دورية.
- تعبر عن الأهداف الاقتصادية والمالية.
- عمل تشريعي.
- إجازة بالنفقات والإيرادات.
قانون المالية: يشتمل على الميزانية العامة، وميزانية المرافق المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخاصة، والميزانيات الملحقة.
مبادئ الميزانية العامة:
- مبدأ وحدة الميزانية: تدرج جميع نفقات الدولة وإيراداتها في وثيقة واحدة، حتى يسهل معرفة مركزها المالي، ويسهل مراقبة تصرفات الدولة (الحكومة) من طرف أجهزة الرقابة ومطابقتها لإجازة السلطة التشريعية.
استثناءات:
- الميزانيات الملحقة.
- الحسابات الخاصة للخزينة: (التجارة، تخصيص خاص، التسبيقات، القروض، التسوية مع الحكومات الأجنبية، حسابات المساهمات).
- الميزانيات غير العادية:
- الميزانيات المستقلة:
- مبدأ عمومية الميزانية: وهناك قاعدتان
- مبدأ توازن الميزانية:
- قاعدة 01 : عدم تخصيص الإيرادات.
- قاعدة 02 : تخصيص النفقات.
مفهوم تقليدي: تساوي نفقات الدولة مع إيراداتها.
مفهوم حديث: العجز في الميزانية ليس كارثة، استبدال فكرة التوازن المالي بفكرة أوسع منها وهي التوازن الاقتصادي العام حتى ولو أدى الى عجز مؤقت.
- مبدأ سنوية الميزانية: يتم التوقع والترخيص لنفقات وإيرادات الدولة بصفة دورية منتظمة كل سنة، أي يجب أن تقرر الميزانية باعتماد سنوي من السلطة التشريعية.
إجراءات تحضير واعداد الميزانية: تلعب السلطة التنفيذية الدور الأساسي في هذه المرحلة.
الاعتبارات:
- تعبر الميزانية عن البرنامج والخطط الحكومية في المجالات المختلفة.
- السلطة التنفيذية تتولى ادارة وحدات القطاع العام، فهي تعلم ما تتطلبه هذه الادارة من نفقات.
- تعد أكثر السلطات معرفة بالمقدرة المالية للاقتصاد الوطني، بفضل الأجهزة الاحصائية المختلفة التي تشرف عليها.
- تعتبر في وضع أفضل من السلطة التشريعية فيما يتعلق بتحديد الحاجات العامة والأولويات الاجتماعية لعدم خضوعها للاعتبارات المحلية والاقليمية التي تؤثر على المجالس الممثلة للشعب.
وقد أخذت النظريات الحديثة بشأن أساليب اعداد وتحضير الميزانية بالعديد من الأساليب الحديثة
أولا ميزانية الأداء: أي اعادة تقسيم جانب النفقات العامة للميزانية بحيث يظهر كل ما تنجزه من أعمال وليس ما تشتريه الدولة من سلع وخدمات
ثانيا ميزانية التخطيط والبرمجة: أي النظر الى احتياجات المجتمع ووسائل اشباعها بصورة شاملة ومتكاملة أي تحقيق الاستخدام الأمثل والشيد للموارد العامة بأفضل صورة ممكنة، اعتمادا على ثلاثة عناصر هي: التخطيط، البرمجة والميزانية.
ثالثا الادارة بالهدف: يتم تخصيص اعتمادات الميزانية وفقا للأهداف الفرعية التي تسعى كل ادارة أو مصلحة حكومية لتحقيقها.
رابعا الميزانية ذات الأساس الصفر: يتم تحليل البيانات ودراسة جدوى وتقييم كافة الأنشطة والبرامج سنويا، على اعتبار أنها أنشطة وبرامج غير مرتبطة باعتمادات سابقة.
في الجزائر: يحتوي المشروع السنوي لقانون المالية على قسمين منفصلين أساسيين:
القسم الأول: يتضمن الاقتراحات المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية، والسبل والوسائل الكفيلة بضمان التوازنات المالية التي أقرها المخطط التنموي السنوي.
القسم الثاني: يقترح المبلغ الاجمالي للاعتمادات المطبقة في اطار الميزانية العامة للدولة، بشأن نفقات التسيير والاستثمارات العمومية، كما يقترح فيه المبلغ الاجمالي للاستثمارات المخططة.
كما يتضمن القسم الثاني الاقتراحات
- الترخيصات الاجمالية للإيرادات والنفقات لكل ميزانية ملحقة.
- الاجراءات ذات الطابع التشريعي، المطبقة على الحسابات الخاصة للميزانية.
- الأحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة.
- يميز في مشروع المالية بين الأحكام التشريعية الدائمة والمؤقتة.
يجب أن يرفق قانون المالية السنوي بما يلي:
- تقرير تفسيري للتوازن الاقتصادي والمالي، والنتائج المحصل عليها وآفاق المستقبل.
- ملحقات تفسيرية تبين خاصة ما يلي:
أ. النفقات حسب كل صنف من أصناف الضرائب، لا سيما تلك المتعلقة بالإجراءات الجديدة، وبصفة عامة ، تقديرات التحصيلات الناتجة عن موارد أخرى.
ب. توزيع نفقات التسيير لمصالح الدولة حسب كل فصل، المرفقة عند الاقتضاء بتقييم حول تطور تكاليف الخدمات.
ج. توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي، حسب كل قطاع.
د. قائمة الحسابات الخاصة بالخزينة، تبين مبلغ الإيرادات والنفقات والمكشوفات المقررة لهذه الحسابات.
ه. القائمة الكاملة للرسوم شبه الجبائية.
تقنيات تقدير النفقات والإيرادات: باختلاف الطرق المتبعة للتقدير، فإن الهدف الذي تسعى إليه السلطة التنفيذية المختصة بإعداد وتحضير الميزانية، هي أن تكون تقديراتها مطابقة للواقع بقدر الإمكان، حتى تتمكن من تنفيذ السياسة المالية المقررة.
ويمكن تقدير النفقات والإيرادات في الميزانية بعدة طرق:
أولا: تقدير النفقات: يتم ذلك دون صعوبات تقنية كثيرة، حيث أن كل مرفق يحدد نفقاته المستقبلية على أساس حجم نفقاته السابقة، مضافا إليها ما سيقوم به المرفق من نفقات خاصة بالاستثمارات، أو الانشاءات خلال السنة المالية المقبلة. باستخدام عدة طرق:
- الاعتمادات المحددة، والاعتمادات التقديرية.
- اعتمادات البرامج.
ثانيا: تقدير الإيرادات: وهو يثير صعوبات تقنية، لأنه يرتبط أساسا بالتوقع فيما يتعلق والمتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ على الاقتصاد الوطني. ويتم ذلك باستخدام عدة طرق:
- التقدير الآلي.
- التقدير المباشر.
اعتماد الميزانية:
لا يعتبر مشروع الميزانية العامة، ميزانية تلتزم الحكومة بتنفيذها، إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة "السلطة التشريعية".
السلطة المختصة باعتماد الميزانية: تقوم السلطة المختصة، وهي السلطة التشريعية، باعتماد الميزانية، وشرط الاعتماد أساسي لا غنى عنه لوضع وتطبيق الميزانية، وذلك طبقا للقاعدة المشهورة:" أسبقية الاعتماد على التنفيذ ".
مراحل اعتماد الميزانية: وهي ثلاثة مراحل على النحو التالي:
- مرحلة المناقشة العامة: حيث يعرض مشروع الميزانية للمناقشة العامة في البرلمان، وهذه المناقشة تنصب غالبا على كليات الميزانية العامة وارتباطها بالأهداف القومية.
- مرحلة المناقشة التفصيلية المتخصصة: وهي من اختصاص لجنة متفرعة عن المجلس النيابي " لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية "، ثم ترفع بعد ذلك تقريرا الى المجلس.
- مرحلة المناقشة النهائية: حيث يناقش المجلس مجتمعا تقرير اللجنة، ثم يصير التصويت على الميزانية العامة بأبوابها وفروعها وفقا للدستور.
اعتماد الميزانية: اذا وافق البرلمان على مشروع الميزانية العامة، فإنه يقوم بإصدارها بمقتضى قانون يطلق عليه "قانون المالية"، وهو قانون يحدد الرقم الاجمالي لكل من النفقات العامة والإيرادات العامة، ويرفق به جدولان.
يتضمن الأول بيانا تفصيليا للنفقات، والثاني بيانا تفصيليا للإيرادات.
المناقشة التي تسبق التصويت(على الميزانية):
تبدأ بخطاب الميزانية الذي يلقيه وزير المالية (يعرض فيه أهداف ومبررات الحكومة)، يتبع بعرض قرار لجنة المالية والميزانية بالبرلمان مع اقتراح ( قبول/ رفض/ تأجيل الى غاية التعديل )، بعدها تبدأ المناقشة العامة بمناقشة البرنامج الحكومي، تليها مناقشة تفصيلية للميزانية، وتوجيه الأسئلة للحكومة.
آجال التصويت في الغرفتين: يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية في مدة محددة أقصاها 75 يوم من تاريخ إيداعه ...
47 يوم بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني.
20 يوم بالنسبة لمجلس الأمة.
08 أيام للبت في الخلاف الذي قذ ينشأ بين الغرفتين.
كيفية التصويت: (م. 70 من ق84-17)
- يتم التصويت على تقديرات ايرادات الميزانية دفعة واحدة (تصويت اجمالي).
- أما النفقات:
- يصوت على نفقات التسيير حسب الابواب حسب كل دائرة وزارية.
- يصوت على نفقات التجهيز حسب كل قطاع.
- يصوت على كل ميزانية ملحقة وكل حساب خاص من الحسابات الخاصة للخزينة.
بعد عملية التصويت:
اذا قبل المشروع من طرف الغرفتين، يتحول المشروع الى قانون لا ينقصه إلا اصدار رئيس الجمهورية.
اذا حدث خلاف بين الغرفتين في عملية التصويت، والمصادقة، تتشكل لجنة متساوية الأعضاء، تجتمع بطلب من رئيس الجمهورية، لاقتراح نص لتعويض الأحكام محل الخلاف، ويعرض النص الجديد على الغرفتين شريطة موافقة الحكومة على المقترحات، فإذا كانت النتيجة هي الموافقة في الغرفتين، يمر القانون، وإذا بقي التباين بين الغرفتين:
- فإما أن تقوم الحكومة بسحب المشروع، وبالتالي استقالتها.
- أو يطلب رئيس الجمهورية من البرلمان مداولة ثانية، فإذا تأكد الخلاف(انسداد دستوري)، فيمكن لرئيس الجمهورية عندئذ تمرير قانون المالية بموجب أمر رئاسي.
الوثائق المقدمة إلى البرلمان للتصميت على قانون المالية:
- تقرير تفسيري للميزانية المعينة.
- جدول تنفيذ الاعتمادات
- رخص تمويل الاستثمارات المخططة.
- تقرير مجلس المحاسبة.
تنفيذ الميزانية: هي أهم المراحل، وأكثرها خطورة، آخر مراحل الميزانية، وهي وضع بنود الميزانية حيز التنفيذ، وتختص بها السلطة التنفيذية، بإشراف وزارة المالية.
عملية تحصيل الايرادات والنفقات:
أولا عملية تحصيل الايرادات: تتم بواسطة موظفين مختصين في وزارة المالية مباشرة، أو تابعين لجهات حكومية تتبع وزارة المالية.
وتتمثل في اثبات حق الدائنين العموميين وتصفيتها، والأمر بتحصيلها، وتحصيلها.
- الاثبات: وهو الاجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي. من الناحية المادية يتم التحقق من وجود الواقعة المنشئة لحق الدائن العمومي، من الناحية القانونية، يجب أن يكون تكريس هذا الحق مطابقا للأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.
- التصفية: تتمثل في تحديد مبلغ الدين العمومي القابل للتحصيل. اثبات وتصفية الايرادات العمومية عمليتان متكاملتان وغالبا ما يتم إجراؤهما في نفس الوقت، أي جمعهما تحت عبارة "تحديد الايرادات".
- الأمر بالتحصيل: خلافا لإجراءات الإثبات والتصفية، وباستثناء حالات الديون التي لا تحتاج بطبيعتها الى أمر مسبق لتحصيلها، فإن اجراء الأمر بتحصيل الايرادات العمومية هو كقاعدة عامة، من صلاحيات الآمرين بالصرف وحدهم.
- التحصيل: تبدأ عملية التحصيل حين يتكفل المحاسبون العموميون في تدويناتهم المحاسبية بأوامر تحصيلها الصادرة عن الآمرين بالصرف، أي قبول تحصيلها بعد التحقق من الترخيص بذلك قانونا.
العمليات الأولى (اثبات، تصفية، أمر بالتحصيل) هي مبدئيا من اختصاص الآمرين بالصرف، وتسمى "المرحلة الادارية".
العملية الأخيرة (التحصيل)، تسمى المرحلة المحاسبية.
ثانيا
اجراءات تنفيذ النفقات:
- الالتزام: (الارتباط بالنفقة) يعرف عادة بأنه التصرف الذي بمقتضاه تنشئ هيئة عمومية ما، أو تثبت عليها التزاما ينتج عنه عبء. ( الاجراء الذي بموجبه يتم اثبات نشوء الدين ).
- التصفية: ( تحديد النفقة ) لا تصبح النفقة الملتزم بها فعلية إلا بعد تنفيذ الالتزام المرتبط بها والذي يترتب عنه دين في ذمة الهيئة العمومية، أي: موضوع التصفية هو التحقق من وجود الدين وضبط مبلغ النفقة،
لا يمكن صرف النفقات العمومية إلا بعد تنفيذ موضوعها.
- الأمر بالصرف: عبارة عن قرار إداري يعطى بموجبه الأمر الى المحاسب العمومي، المخصص لدفع النفقة المصفاة، والأمر بالصرف هو اختصاص مطلق للآمرين بالصرف.
- الدفع: هو الاجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي، وهو المرحلة المحاسبية في تنفيذ النفقات العمومية.
الرقابة على تنفيذ الميزانية: تهدف الرقابة الى الحفاظ على الأموال العمومية من التبذير، والتبديد، والاختلاس، ولعل من أهم صور الرقابة على الميزانية هي الادارية، البرلمانية، ورقابة مجلس المحاسبة.
الرقابة الادارية: هي التي تمارسها هيئات الادارة العامة على بعضها البعض( داخل السلطة التنفيذية )، مما يجعلها داخلية وذاتية، تتولاها وزارة المالية بواسطة أعوانها المكلفين(المراقب المالي، مدير الحسابات).
- الرقابة التلقائية (الذاتية): حيث تقوم آليات وقواعد داخل جهاز اداري معين من أجل تحسس مواطن الخلل واصلاحها في الوقت المناسب.
- الرقابة الرئاسية: انتقال الرئيس الى مكان عمل المرؤوس، ليتأكد من مباشرته العمل على نحو دقيق.
- الرقابة الوصائية: بالرغم من الاستغلال القانوني لبعض الهيئات الإدارية، واكتسابها الشخصية المعنوية( بلدية، ولاية، ...) الا أن الاستقلال ليس مطلقا، حيث تبقى تلك الأجهزة خاضعة لقدر معين من الرقابة والاشراف من طرف السلطة الوصية( وصاية الوالي على البلدية).
الرقابة التشريعية: هي من اختصاص البرلمان، تمس مختلف انشطة الحكومة، منها الجانب المالي.
الرقابة أثناء تنفيذ الميزانية: تتم وفق آليات أساسية
- الاستماع والاستجواب: (م 133 د) يمكن للجان البرلمان بغرفتيه أن تستمع الى أي وزير، كما يمكن لأعضاء أي مجلس، استجواب كل الحكومة.
- السؤال: (م 134 د) يمكن لأعضاء البرلمان أن يسألوا أي وزير كتابيا أو شفويا.
- مناقشة بيان السياسة العامة: ( م 84 د ) تلتزم الحكومة بتقديم بيان كل سنة عن السياسة العامة، لمعرفة مدى تنفيذها للبرنامج المصادق عليه من طرف البرلمان.
- لجنة التحقيق: ( م 161 د ) يمكن لكل غرفة من البرلمان في اطار اختصاصها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.
تتجلى رقابة البرلمان في مرحلة تنفيذ الميزانية بصورة واضحة لدى مناقشة قانون المالية التكميلي، بغرض تكملة أو تعديل بعض الأوضاع المستجدة.
الرقابة اللاحقة أو البعدية: قانون ضبط المالية العامة ( م 160 د ) "تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرها لكل سنة مالية
تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعينة من قبل كل غرفة من البرلمان".
فالقانون يلزم الحكومة بتقديم البيانات والوثائق التي تسمح للبرلمان بالقيام بالمراقبة.
الرقابة المستقلة: أكثر أنواع الرقابة فاعلية، عن طريق هيئة مستقلة "مجلس المحاسبة"، تنحصر مهامها في رقابة تنفيذ الميزانية.
الرقابة المالية والمحاسبية: قيام المجلس بمراقبة الايرادات والنفقات التي تتضمنها حسابات الدولة للتأكد من تنفيذ الميزانية بصورة سليمة.
الرقابة التقنية: يقيم تصرفات المشرفين على الهيئات العمومية وشركاتها، فيما يتعلق بأعمال الادارة والتنظيم.
مفهوم علم المالية العامة: هو العلم الذي يتخصص في دراسة كيفية تنظيم النفقات والايرادات العامة، بحيث يعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاج...